يجد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي تعاطفًا من الرأي العام العالمي بفضل سلسلة من الأساطير التي اختلقها لتبرير جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي.
أولا: لا، إسرائيل ليست “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”؛ ففي الحقيقة، هي نظام عرقي واستعماري، يتعارض تمامًا مع مبادئ الديمقراطية. دعونا نوضح هذا الأمر.
طُرد الفلسطينيون قسرًا من منازلهم عام 1948، واستولت دولة إسرائيل اليهودية الحديثة على جميع ممتلكاتهم ووزعتها على مواطنيها اليهود.
وحتى يومنا هذا، يُمنع اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى وطنهم، بينما يمكن لأي شخص يهودي من أي مكان في العالم أن يأتيَ ويحصل على الجنسية الإسرائيلية بسهولة وسرعة.
لا يستطيع الفلسطينيون الذين نجوا من النكبة والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعيشون في فلسطين المحتلة عام 1948 أيضًا استعادة ممتلكاتهم وأراضيهم التي تم مصادرتها بناء على قانون حارس املاك الغائبين الاسرائيلي.
فرض النظام الإسرائيلي سياسات تمييزية وعنصرية تتعلق بالأراضي والإسكان؛ فرغم أن الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يشكلون حوالى 25% من السكان، إلا أنهم محصورون ومعزولون في 3% فقط من الأراضي.
لقد فُرض الحكم العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من عام 1948 إلى 1966، حيث عاشوا تحت قانون الطوارئ وحظر التجوال في مناطق معزولة (غيتوات) في مدن مثل اللد وحيفا. واستمرت المذابح كما حدث في كفر قاسم عام 1956.
وفُرض النظام العسكري عينه بعد ذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد احتلالهما في عام 1967 ولا يزال قائمًا حتى الآن.
يوجد 65 قانونًا، يفرض كل منها تمييزًا صريحًا ضد المواطنين الفلسطينيين في دولة الاستعمار الإسرائيلي.
أضفى قانون لجان القبول صفة الشرعية على “لجان القبول” الخاصة العاملة في المستعمرات المبنية على “أراضي الدولة” التي تم الاستيلاء عليها عام 1948. ويمنح القانون هذه اللجان صلاحية مطلقة تقريبًا لقبول طلبات الإقامة أو رفضها.
ويُستخدم هذا القانون بشكل رئيسي في النقب (نيغيف) والجليل لفرض الفصل العنصري.
يمنع قانون لم الشمل الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية أو المقيمين في إسرائيل من جلب أزواجهم من الضفة الغربية أو غزة، كما يحرم الأزواج من حرية اختيار مكان إقامتهم.
وفي الوقت عينه، يحصل الأجانب اليهود المتزوجون من يهود إسرائيليين على الجنسية الإسرائيلية تلقائيًا، بينما ينتظر الأزواج غير اليهود خمس سنوات للحصول عليها.
ويتيح “قانون النكبة” لوزير المالية الإسرائيلية إمكانية مراجعة التمويل الحكومي للمؤسسات التي تنتقد شرعية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو ترفض إحياء ذكرى يوم استقلال إسرائيل، ولا سيما إحياء ذكرى النكبة (التطهير العرقي الذي حدث عام 1948).
تسيطر إسرائيل على جميع جوانب الحياة – من ولادة وتحركات وزواج وتصاريح سكن – لخمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ليس لهم الحق في انتخاب من يسيطرون على معظم جوانب حياتهم أو مساءلتهم.
ينص القانون الدستوري الإسرائيلي على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي لا غير.”
إن المحكمة العليا الإسرائيلية التي غالبًا ما ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها ضمان للديمقراطية ووسيلة للرقابة والتوازن، تعزز هيمنة اليهود.
إذ أقرت المحكمة جميع القوانين العنصرية التي سبقت الإشارة إليها، بل وساهمت في ترسيخها من خلال إعطاء الضوء الأخضر لعمليات طرد واسعة النطاق لمجتمعات فلسطينية بأكملها في الضفة الغربية، مثل خان الأحمر ومسافر يطا، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي وفرض الحصار على غزة.
ومنذ عام 2002، قتل النظام الإسرائيلي 21 صحفيًا، كما ألقى القبض على 130 صحفيًا في عام 2022 وحده.