16 مايو 2024
لطالما استُخدم التقسيم كأداة سياسية من قبل القوى الاستعمارية للسيطرة على مستعمراتها، ولم تكن فلسطين استثناءً.
في عام 1917، دعمت القوة الاستعمارية البريطانية الحركة الصهيونية بوعد بلفور، الذي دعا إلى ”وطن قومي للشعب اليهودي“ في فلسطين، متجاهلةً الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، الذي وُصف بـ”التجمعات غير اليهودية“.
وبعد ثلاثة عقود، أضفت الأمم المتحدة طابعًا مؤسسيًا على هذا الوعد من خلال قرار عام 1947 (القرار 181)، حيث قسمت فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية فلسطينية والأخرى يهودية.
خصصت خطة الأمم المتحدة للتقسيم ما نسبته 56% من الأرض لدولة يهودية. وفي ذلك الوقت، كان اليهود يملكون حوالي 7% من الأراضي الخاصة في فلسطين، وكانوا يشكلون حوالي 33% من السكان، ومعظمهم من المهاجرين الجدد.
فرّ المهاجرون اليهود الأوروبيون من أوروبا إلى فلسطين بتسهيلات ودعم من السلطات البريطانية ابتداءً من أوائل العشرينات.
وقد فُرض التقسيم على الشعب الفلسطيني، الذي طُلب منه إعطاء الضوء الأخضر لاستعماره. فتم تقسيم وطنهم لتجسيد خطة الحركة الصهيونية للاستيلاء على الأرض وتوطين المهاجرين اليهود، وهو ما قاوموه منذ البداية.
صوّتت جميع الدول المجاورة لفلسطين، التي حصلت على استقلالها من حكامها الاستعماريين وانضمت إلى الأمم المتحدة، ضد قرار 1947.
كان الزعيم الصهيوني جابوتنسكي على وعي تام برفض شعب فلسطين الحتمي لأي محاولة لقبول مثل هذه الخطة الاستعمارية. فقد كتب في مقاله ”الجدار الحديدي“ عام 1923: “كل شعب أصلي في العالم يقاوم المستعمرين طالما كان لديه أدنى أمل في أن يتمكن من التخلص من خطر الاستعمار”.
رأت الحركة الصهيونية في قرار التقسيم عام 1947 خطوة أولى نحو استعمار الأرض بأكملها.
واليوم، يستمر المشروع الاستعماري من خلال التطهير العرقي والإبادة الجماعية وعزل غزة وتدميرها وضم الضفة الغربية.
”بعد تشكيل جيش كبير في أعقاب إقامة الدولة، سنلغي التقسيم ونتوسع إلى فلسطين بأكملها.“ – بن غوريون (1937).