يكشف تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (SOMO) عن دور تجارة الطاقة في تمكين الإبادة الجماعية والتوسع الاستعماري ضد الفلسطينيين والجولان السوري المحتل
يسلط البحث الضوء على كيفية مساهمة التجارة والاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإسرائيلي في الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني، والحفاظ على الوجود الاستعماري غير القانوني. ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى الاستجابة لدعوتنا الجماعية لفرض حظر عالمي للطاقة على إسرائيل، ووقف الصادرات والواردات وعبور الطاقة من وإلى إسرائيل.
يأتي إصدار هذا التقرير في ظل تصاعد الاعتراف الدولي بالجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما يتزامن مع استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر بلا هوادة، وتواصل أعمال الإبادة الجماعية في غزة، و توسيع وجودها الاستعماري في الجولان السوري المحتل.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ديسمبر 2024، افادت منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمين حاسمين في 2024: الأول أكد معقولية ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والثاني شدد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأكد الحكمين ضرورة امتناع الدول الطرف الثالث التعاملات الاقتصادية والتجارية التي ترسخ هذا الوضع غير القانوني، وضرورة منع الإبادة الجماعية.
إن ارتكاب الإبادة الجماعية لا يحدث من تلقاء نفسه. يكشف التقرير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام والوقود المكرر المستورد، بما في ذلك وقود الطائرات والبنزين والديزل. وفي العام الماضي وحده، دعمت الشحنات الواردة من الولايات المتحدة واليونان وإيطاليا والبرازيل هذه العمليات. كما تساعد الطاقة المصدرة أيضًا في إدامة صناعات المستوطنات الاستعمارية وتزويد شبكة الكهرباء في إسرائيل – التي تُشغل بالغاز الطبيعي (70%) والفحم (17.5%) والطاقة المتجددة (10%) – البنية التحتية المدنية وبنية المستوطنات الاستعمارية على حد سواء. وتدعم التجارة في الفحم من دول مثل روسيا وجنوب أفريقيا الاستثمارات الأجنبية في استخراج الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة هذه البنية التحتية بشكل مباشر، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية.
يدعو التقرير جميع الشركات المنخرطة في سلسلة توريد الطاقة إلى تطبيق العناية الواجبة المشددة لضمان عدم مساهمة عملياتها في الجرائم الدولية، مؤكدا على أن الشركات المنخرطة في توريد الوقود أو الاستثمار في مشاريع الطاقة الإسرائيلية تواجه خطر المساءلة القانونية بتهمة التواطؤ في هذه الجرائم. يجب على الدول وقف تصدير وقود الطائرات العسكرية والنفط الخام وغيره من أنواع الوقود إلى إسرائيل، وكذلك منه عبورها، ما لم يتم ضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية. وبالمثل، يجب على الدول وقف تصدير الفحم إلى إسرائيل، الذي يدعم المستوطنات الاستعمارية، التي تعد جريمة حرب.
وأخيرًا، يجب على الحكومات تنظيم ومنع الاستثمارات في مشاريع الطاقة التي ترسخ الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني والتوسع الاستعماري في فلسطين.
تؤكد نتائج هذا التقرير: أن الدول التي تواصل تجارة الطاقة مع إسرائيل تغذي الإبادة الجماعية وتعزز تهجير الفلسطينيين. إن استخدام جميع الوسائل المتاحة – لا سيما من قبل تلك الدول التي تربطها بإسرائيل علاقات اقتصادية قوية – ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو التزام قانوني يقتضي وقف وتعليق صادراتها ووارداتها من الطاقة.
ولا يزال المجتمع الدولي متواطئًا.