على الرغم من “الحظر” الجزئي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى عام 1996، استمرت كندا في تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية بشكل متواصل.
حيث ارتفعت قيمة صادرات كندا من السلع العسكرية إلى إسرائيل منذ ذلك الحين ووصلت إلى أعلى مستوى بعد عام 1978، حيث بلغت 27.8 مليون دولار كندي في عام 2021.
تعاونت شركات الدفاع الكندية، مثل شركة “سي إيه إي إنك” (CAE Inc.)، مع شركات إسرائيلية، مثل “إيلبيت سيستمز” (Elbit Systems)، من أجل التطوير المشترك لأجهزة محاكاة التدريب وأنظمة الطيران الخاصة بالطائرات العسكرية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
وفي عام 2021، أعلنت شركة إلبيت سيستمز عن عقد بقيمة 103 مليون دولار أمريكي تقريبًا مع الحكومة الكندية لمحطات الأسلحة عن بُعد.
تعقد القوات العسكرية الكندية والإسرائيلية مناورات مشتركة، مثل مناورات “العلم الأزرق” للقوات الجوية الإسرائيلية.
ترودو ونتنياهو
تشارك في هذه التدريبات طائرات مقاتلة من كلا البلدين تحاكي مجموعة من السيناريوهات التي تركز على التوافق التشغيلي والتكتيكات العسكرية، والتي تطورها إسرائيل وتختبرها على الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وقد عقدت شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية شراكات مع شركات كندية.
فتعاونت شركة “تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز” (Check Point Software Technologies) مثلًا مع شركة “بلاكبيري سيلانس” (BlackBerry Cylance) الكندية لمنع تهديدات الهجمات السيبرانية على أجهزة الهواتف الجوالة، والتي تستهدف الشركات على وجه التحديد.
وعقدت شركة “سايبرارك” (CyberArk) الإسرائيلية شراكة مع العديد من المؤسسات المالية الكندية لتطوير أنظمة سيبرانية متخصصة في المراقبة وتحديد الهوية.
أما في مجال التكنولوجيا الزراعية، فيدعم صندوق الابتكار الزراعي الكندي الإسرائيلي (CIAIF) المشاريع البحثية المشتركة وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا الزراعية.
ويشمل ذلك مجالات عدة مثل إدارة المياه وتحسين المحاصيل وتقنيات الزراعة المبتكرة التي تطورها إسرائيل على حساب مصادرة الأراضي الفلسطينية واستغلال القوى العاملة والموارد الطبيعية.
وكانت كندا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل عند تأسيسها في 1948، إذ تربط بين البلدين علاقة قوية ومتنوعة.
تسهم الاتفاقيات والشراكات الثنائية بين البلدين في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في مجالات الصناعات العسكرية والأمن السيبراني والتكنولوجيا الزراعية والطاقة البديلة.
ويؤدي الصندوق القومي اليهودي دورًا محوريًا في التستر على عمليات التطهير العرقي في القرى الفلسطينية منذ بدايات الحركة الصهيونية، وما زال يواصل مصادرة المزيد من الأراضي.
لقد بنى الصندوق القومي اليهودي فرعًا لمشروعه الرائد في كندا “كندا بارك” على أنقاض 3 قرى تم طرد سكانها قسرًا واحتلالها في عام 1967 (يالو وعمواس ودير أيوب).
لا يزال الصندوق القومي اليهودي يجمع الملايين مستفيدًا من وضعه القانوني كمنظمة خيرية معفاة من الضرائب في كندا.
إلى ذلك، تستفيد كندا من الخبرات الإسرائيلية في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا العسكرية والأمن السيبراني والبحث والتطوير، والتي تستند إلى التطهير العرقي المستمر للفلسطينيين واستغلال الموارد الطبيعية.
