لا يتوقف النظام الإسرائيلي ومؤيدوه الدوليون عن التذرّع بالأسطورة التي تقول إن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها”.
لقد استُخدمت هذه العبارة كأداة بلاغية أساسية في دعاية إسرائيل على مر العقود لتبرير اعتداءاتها.
فهي عبارة دائمًا ما تتكرر في خطابات النظام الإسرائيلي والتصريحات الدبلوماسية الغربية.
ولأن إسرائيل هي المحتل الذي ضم واستعمر الأراضي بشكل غير قانوني، ما حرَم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، فلا يمكنها استخدام حجة الدفاع عن النفس كمبرر قانوني لاستخدام القوة.
بل على العكس من ذلك، تتحمل إسرائيل المسؤولية عن الاحتلال المستمر وتوسع الاستعمار الاستيطاني وجرائم الفصل العنصري التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
كثيرًا ما تدعي إسرائيل حقها في منع “التدخل الخارجي” في “أراضيها السيادية” – على سبيل المثال من غزة.
ومع ذلك، تفرض إسرائيل سيطرتها على الأراضي وتحتلها متى شاءت، مستغلة مفاهيم القانون الدولي لتبرير هيمنتها الاستعمارية.
في عام 2018، بدأ سكان غزة تنظيم مظاهرات سلمية منتظمة تحت مسمى “مسيرة العودة الكبرى”، حيث توجه آلاف الفلسطينيين نحو الحدود للمطالبة بإنهاء الحصار غير القانوني وحقهم في العودة إلى منازلهم التي تم تدميرها أو سرقتها في 1948.
وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والقتلى.
تقتل إسرائيل الأطفال وتهدم منازل الشعب الفلسطيني وتقصف المستشفيات وخطوط الكهرباء وتصادر الأراضي وتسجن الأطفال وتنهب منازل الناس ليلًا وتهدم المدارس وتراقب وتعذب … وكل ذلك باسم “الدفاع عن النفس”.
وتُستخدم حجة الدفاع عن النفس ضد “التهديدات” لتبرير الحروب العدوانية في الوقت الحالي، الأمر الذي ينطبق على الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق والغزو الروسي للشيشان وأوكرانيا. ولم تسفر هذه الحروب عن شيء سوى عن جرائم حرب ودمار شامل وخسائر بشرية فادحة وانعدام للحقوق والحريات ما أثر سلبًا على مصداقية القانون الدولي والأمم المتحدة.
تهدف الحجة البلاغية المتمثلة في “الدفاع عن النفس” والأسطورة الدعائية إلى:
- تجريد الناس من إنسانيتهم وتقليل قيمة موتانا ومصادرة حقوقنا ومعاناتنا.
- مقارنة قوة عسكرية نووية تفرض السيطرة الاستعمارية مع شعب أسير ليس لديه تمثيل سياسي أو جيش أو اقتصاد حر أو موارد طبيعية.
- تبديل الأدوار بين الظالم والمظلوم.
- تسهيل استمرار الأعمال العدوانية دون حساب.