لماذا تعد فلسطين أيضًا قضية مناخية عدالة؟
إن نظام الاستيطان الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين مسؤول عن تفاقم الأزمة المناخية والبيئية في فلسطين والعالم على حد سواء.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل الحكومات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم تعزيز روابطها بإسرائيل، مع إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية على حساب صحة الناس والكوكب.
لا يملك الفلسطينيون أي سيطرة على أراضيهم أو مواردها الطبيعية، وبالتالي هم أكثر عرضة لعواقب الأضرار التي تلحقها إسرائيل بالبيئة. وفي ما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
- الصندوق القومي اليهودي
تأسس الصندوق القومي اليهودي عام 1901 ليكون إحدى المؤسسات الرئيسية لمشروع الاستعمار الصهيوني.
يمتلك الصندوق حاليًا 13% من الأراضي التي تعود في الأصل إلى الفلسطينيين، وتدير سلطة أراضي إسرائيل 93% من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين. تمت زراعة ملايين الأشجار والنباتات الغريبة وغير الأصلية، وغالبًا ما كانت تُزرع فوق أنقاض القرى الفلسطينية المدمرة، ما يضر بالتنوع البيولوجي المحلي. ولا يزال الصندوق القومي اليهودي يروج لهذه الممارسات الخضراء الزائفة لجمع التبرعات حتى يومنا هذا.
- سرقة المياه
تعتبر منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا الأشد تضررًا من تفاقم مشكلة الإجهاد المائي الناتجة عن تغير المناخ.
وتتزايد هشاشة الفلسطينيين بسبب هيمنة النظام الإسرائيلي على المياه.
وعلى الرغم من أن معظم المياه المتجددة موجودة تحت أراضي الضفة الغربية وغزة، إلا أن إسرائيل تتحكم بـ 80% من هذه الموارد وقد استنزفت المياه الجوفية والأنهار، بينما تمنع الفلسطينيين من إنشاء البنية التحتية للمياه، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين من العطش.
كما تلوث إسرائيل 95% من المياه الجوفية في غزة.
ويستهلك المستوطن المغتصب 300 لتر يوميًا، في حين يستهلك المواطن الفلسطيني وسطياً 75 لترًا يوميا.
- مشروع الربط الكهربائي وسيمنز
يهدف مشروع الربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا (يورو-آسيا انتركونيكتور) إلى ربط البنية التحتية الكهربائية في أوروبا بشبكة إسرائيل الوطنية، والتي تشمل المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في ترسيخ المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، كما سيعزز من شرعيتها.
- دور الغاز وشيفرون
تملك شركة شيفرون للطاقة صفقة بمليارات الدولارات مع إسرائيل للحصول على تراخيص استخراج الغاز. كما ان الشركة متواطئة في تهريب إسرائيل غير المشروع للغاز المستخرج من الوقود الأحفوري إلى مصر من خلال خط أنابيب يعبر بشكل غير قانوني المنطقة الاقتصادية الفلسطينية في غزة، وهي منطقة محاصرة منذ أكثر من 15 عامًا. تشتهر شيفرون أيضًا بتصريفها للنفايات السامة في الإكوادور في ما يُعرف بقضية “أمازون تشيرنوبل”، وهي جريمة لم تتم محاسبتها عليها.
- صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي
بحثًا عن بدائل للنفط والغاز الروسيين، وقَّع الاتحاد الأوروبي صفقة غاز ثلاثية مع مصر وإسرائيل لشراء الغاز الإسرائيلي. تدعم هذه الصفقة تطبيع العلاقات بين النظامين المصري والإسرائيلي وتتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية وتتغاضى عن محاسبة إسرائيل على جرائمها، كما تمنح ضمنيًا الضوء الأخضر لاستمرار الأنشطة الإسرائيلية في المستوطنات الاستعمارية وفي قطاع غزة المحاصر منذ 16 عامًا وحرمان الفلسطينيين من التحكم في أراضيهم ومواردها.
- نهب معادن البحر الميت
تم استغلال معادن البحر الميت المتنوعة لعقود من الزمن، حيث استفادت منها شركات مواد التجميل وشركات استخراج المواد الخام، مثل الطمي والرمل والحصى والطين، لتحقيق أرباح ضخمة. ومنذ عام 1967، تسيطر إسرائيل بشكل كامل على منطقة البحر الميت المحتلة، وقد أنشأت مستوطنات وجنت أرباحًا طائلة من السياحة واستفادت كذلك من شركات مواد التجميل الإسرائيلية (وغير الإسرائيلية)، مثل شركة أهافا (Ahava) والشركات المتخصصة في استخراج هذه الثروات.
لقد أدت عمليات النهب الوحشية، إلى جانب تغير المناخ، إلى تفاقم الأضرار البيئية التي لحقت بالبحر الميت الذي يتقلص بشكل ملحوظ ويواجه الآن خطر الجفاف.