“لا يوجد تعليم محايد؛ فهو إما أداة للقهر أو مُحفّز للتحرير.” باولو فريري، تعليم المقهورين
يؤدي التعليم دورًا أساسيًا في صياغة وتحويل الهويات الثقافية والمجتمعية.
وكما هو الحال في السياقات الاستعمارية الأخرى، استخدمت إسرائيل المدارس لفرض التمييز العنصري وتعزيز الهيمنة الاستعمارية وطمس الهوية الثقافية والتاريخ الأصلي للشعب المستعمر.
يضطر الفلسطينيون القاطنون في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 إلى الدراسة في مدارس حكومية تعاني من نقص في الموارد والموظفين وسوء البنية التحتية وتزدحم بالطلاب، على عكس المدارس اليهودية. وتُفرض على هذه المدارس المناهج الدراسية الإسرائيلية التي تروج للرواية الصهيونية في جميع المواد. وكمثال على الأمور المفروضة قسرًا على هذه المدارس، يُجبر الطلاب على الاحتفال باستقلال إسرائيل، ما يزيد من معاناتهم النفسية من النكبة التي تسبَّبت في تهجير أسرهم وتشريدها عام 1948.
وفي القدس المحتلة، تسعى سلطات البلدية الإسرائيلية إلى فرض رقابتها على المناهج الدراسية الفلسطينية التي لا تزال تستخدمها بعض المدارس الخاصة وإلزام جميع المدارس التي تديرها البلدية باتباع المناهج الإسرائيلية، وذلك لمنع تدريس التاريخ الفلسطيني وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني. واحتجاجًا على هذه السياسات، نفَّذت مئات المدارس الفلسطينية إضرابًا عامًا في سبتمبر 2022.
تدير السلطة الفلسطينية حاليًا المدارس في الضفة الغربية وغزة، في حين تدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) المدارس في مخيمات اللاجئين. علاوة على ذلك، تشن إسرائيل حربًا على التعليم الفلسطيني من خلال الضغط على الدول المانحة لوقف تمويل المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وذلك بهدف تشويه صورة التعليم الفلسطيني.
وقد قصفت إسرائيل المدارس في غزة مرارًا وتكرارًا، وأدى الحصار الشامل المستمر والقصف المتكرر إلى إلحاق الضرر بالمدارس ومعاناتها من نقص الموارد وازدحامها بالطلاب، ما اضطر معظم المدارس إلى العمل لفترتين يوميًا.
إلى ذلك، تتعرض الجامعات الفلسطينية وموظفيها وطلابها لمضايقات مستمرة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، ويتعرض مئات الطلاب للاعتقال كل عام.
فرضت إسرائيل قيودًا إضافية على تأشيرات الدخول للأساتذة والطلاب الجامعيين الدوليين، ما يزيد من عزل الأوساط الأكاديمية الفلسطينية.