ما علاقة المزارع بالأسلحة؟
دعونا نستكشف كيف أسست إسرائيل مجمعًا زراعيًا عسكريًا، تصدر من خلاله التكنولوجيا العسكرية متخفية وراء الشعارات البيئية في الجنوب العالمي.
لقد طورت إسرائيل قطاعًا زراعيًا متقدم تقنيًا استنادًا إلى نزعتها العسكرية.
تعتمد الزراعة في إسرائيل اعتمادًا كبيرًا على الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، لا سيما غور الأردن، وذلك من خلال نهب الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلال القوى العاملة الفلسطينية.
يستند تدريب الموارد البشرية وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل إلى الخبرات والمعارف التكنولوجية للجيش والوكالات الاستخباراتية، حيث يتم اختبار هذه التكنولوجيا على الفلسطينيين المحتجزين قبل استخدامها في القطاعات “المدنية” مثل الزراعة وبيعها في جميع أنحاء العالم.
فتم على سبيل المثال تطوير منصة نت بياتم (Netbeattm) التابعة لشركة الري الإسرائيلية نتافيم (Netafim) من خلال التعاون مع شركة تابعة لشركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defence Systems)، وهي شركة عسكرية مملوكة لإسرائيل.
وسَّع نظام الفصل العنصري أجندته الدبلوماسية والاقتصادية استنادًا إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية الذي غالبًا ما تُدار شركاته من قِبل مسؤولين سابقين رفيعي المستوى من الجيش والوكالات الاستخباراتية.
وتعد الدول الأفريقية من بين الأهداف الرئيسية لمشاريع التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية الشاملة، لكنّ هذه الأخيرة تمتد أيضًا من أمريكا الجنوبية إلى جنوب غرب المحيط الهادئ.
وغالبًا ما يتم بيع وتسويق المعدات العسكرية والأنظمة الأمنية الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الزراعية.
فبعد انتهاء الحرب الأهلية في أنغولا (بداية عام 2000) على سبيل المثال، غيَّر تجار الأسلحة الإسرائيليون مجال عملهم، حيث استثمروا ملايين الدولارات في مشاريع زراعية بالتعاون مع شركتي تيرا فيردي (TerraVerde) وغرين 2000 (Green 2000) الإسرائيليتين.
وفي ما يلي بعض الدول الرئيسية التي تسعى إسرائيل لتوسيع مجمعها الزراعي العسكري فيها.
أنغولا
أذربيجان
الهند
فيتنام
الفلبين
بابوا غينيا الجديدة
جنوب السودان
كولومبيا
ما النموذج الذي تتبعه هذه المشاريع الشاملة؟
تقدم الشركات الإسرائيلية مشاريع زراعية بملايين الدولارات إلى سياسيين رفيعي المستوى في دولة غنية بالموارد الطبيعية، حيث تعرض عليهم نموذج “الموشاف” الزراعي (moshav) الذي استخدمته الحركة الصهيونية على مدار تاريخها لاستعمار فلسطين.
تقدم الشركة الإسرائيلية حزمة تمويلية تتضمن قرضًا مضمونًا من بنوك إسرائيلية أو أوروبية، يتم منحه عبر شركة تابعة للشركة الإسرائيلية في الخارج.
تضمن الحكومة العميلة القرض من خلال بيع موارد مثل النفط أو الغاز، كما أنها تمنح حقوق استغلال الأراضي، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهجير المجتمعات المحلية وتشريدها. ويتم التعاقد مع شركات ومستشارين إسرائيليين لهذه المشاريع.
وبمجرد تنفيذ المشروع وتشغيله، تصبح الحكومة العميلة مثقلة بالديون وتعتمد على التدفقات النقدية المستمرة، ما يُنشئ حالة من عدم الاستدامة، وهو نموذج قد يشجع على الفساد في بعض الحالات.
لا تتبع هذه المشاريع الزراعية في الخارج النمط التقليدي للزراعة الجماعية، بل تستند إلى مفهوم الأعمال التجارية الزراعية التي تتطلب استثمارات مالية كبيرة.
وغالبًا ما لا يتم إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار، وتضطر إلى استيراد التقنيات الإسرائيلية، مثل الصوبات الزراعية وأنظمة الري والبذور الهجينة.
وكما يتضح في حالة أنغولا، فإن القرويين المشاركين في هذه المشاريع هم مجرد عمالة رخيصة للشركة، فهم مجبرون على أن يدفعوا للشركة تكاليف استخدام الصوبات الزراعية والبنية التحتية وقطع الأراضي الصغيرة والمدخلات الزراعية التي يحصلون عليها.
كل ما ينتجه القرويون يذهب إلى الشركة، وفي المقابل يحصلون على أجر زهيد للغاية، وذلك بسبب الديون المتراكمة عليهم التي يضطرون إلى سدادها. وإلى جانب شركات الأعمال التجارية الزراعية العالمية الأخرى، تسهم شركات الأعمال التجارية الزراعية الإسرائيلية في إيجاد نموذج عالمي يُعتبر السبب الرئيسي في تفاقم أزمات المناخ والغذاء والفقر.